ترامب يخفض الرسوم على لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز في محاولة لخفض أسعار السلع الأساسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الرئيسية المستوردة، أبرزها لحوم الأبقار والبن والطماطم والموز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية وخفض أسعار السلع اليومية التي أصبحت عبئًا متزايدًا على المستهلك الأمريكي.

وتعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لتزايد الشكاوى من الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف البقالة خلال الأشهر الماضية، ما وضع الإدارة الأمريكية تحت ضغط سياسي قبل الاستحقاقات المقبلة. وقال البيت الأبيض إن السلع التي شملها القرار لا يمكن إنتاجها محليًا بكميات كافية لسد احتياجات السوق، الأمر الذي استدعى تخفيف الرسوم التجارية المفروضة عليها.

وبحسب القائمة الرسمية التي نشرتها الإدارة الأمريكية، شملت الإعفاءات الجمركية مئات المنتجات الغذائية، منها جوز الهند، والمكسرات، والأفوكادو، والأناناس، إلى جانب السلع الأساسية التي تُعد جزءًا من الاستهلاك اليومي للأسر الأمريكية. وسيجري تطبيق التخفيضات بأثر رجعي بدءًا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك في 13 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع يتبناها ترامب لإظهار استجابته لمخاوف الأمريكيين بشأن غلاء المعيشة، في ظل اعتراف متزايد داخل الإدارة بأن السياسات الجمركية التي فُرضت خلال السنوات الماضية لعبت دورًا في رفع أسعار العديد من السلع المستوردة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض – رفض كشف هويته – إن القرار "يأتي تنفيذًا لتعهّد ترامب بتعديل الرسوم الجمركية كلما اقتضت الحاجة"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض يعمل على إعادة ضبط السياسات التجارية بما يخدم قدرة المواطنين على تحمّل التكاليف اليومية.

من جانبه، أوضح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن التخفيضات الجديدة تمثل جزءًا من خطة ترامب لإنشاء نظام إعفاءات جمركية مستدام لعدد من السلع والقطاعات الأساسية، مضيفًا: "الآن هو الوقت المناسب لإطلاق الإعفاءات التي وعد بها الرئيس… إنها خطوة طبيعية ضمن الاستراتيجية التجارية الراهنة".

ورغم دفاع ترامب المستمر عن سياساته التجارية، يقر مسؤولون كبار في إدارته بأن الفترة المقبلة تتطلب إجراءات إضافية لكبح الأسعار المرتفعة التي أثارت استياء الناخبين لسنوات. ويؤكد ترامب أن الرسوم الجمركية يمكن امتصاص تأثيرها عبر خفض الموردين أسعارهم، إلا أن بيانات السوق أظهرت أن جزءًا كبيرًا من التكلفة ينتقل في النهاية إلى المستهلكين.

ويُنظر إلى قرار خفض الرسوم على أنه محاولة سريعة لمعالجة هذا الغضب الشعبي، في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد العالمية اضطرابات متكررة، وتواصل أسعار الغذاء الحفاظ على مستويات أعلى من المعدلات التاريخية رغم الهدوء النسبي في التضخم العام.